تداعيات إقليمية- سوريا وأوكرانيا ساحتا ضغط متداخلتان؟

في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المنصرم، أقرت إسرائيل هدنة لوقف إطلاق النار، مما أوجد فصلاً جغرافياً بين ساحتي غزة ولبنان، تلك الساحة التي التهبت شرارتها العام الفائت إثر عملية طوفان الأقصى. وقد أفصحت التصريحات الإسرائيلية عن بلوغ أهداف جمة في الأراضي اللبنانية، وإخماد خطر حزب الله على المدى البعيد.

وعلى إثر ذلك، تبلورت رؤيتان متباينتان؛ أولاهما تتساءل عما إذا كانت الهدنة في لبنان ستكون راسخة، وهل سيسود السكون ربوع الجنوب تحديداً ما وراء نهر الليطاني، وهل ستعود الأسر المهاجرة إلى ديارها في كل المناطق، لا سيما الشريط الحدودي. أما الرؤية الأخرى فتهتم بتقييم السيناريوهات المستقبلية الممكنة في قطاع غزة، وهل سينعم أهالي القطاع بوقف دائم لإطلاق النار أم لا؟

وعلى خلاف التوقعات، انطلقت موجة عاتية من حلب، لتكون كاسحة ومدهشة في سرعة سقوط المناطق والقرى التابعة لحلب وريفها وصولاً إلى مدينة حماة. مع الأخذ في الاعتبار أنه من المرجح أن مركز مدينة حلب لن يسقط في قبضة قوات سورية الديموقراطية، وذلك تبعاً للتوازنات القائمة على أرض الواقع والتي لم تشهد تغيراً جوهرياً منذ اتفاق سوتشي في عام 2020، والذي أبرم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث بقيت حدود السيطرة بين الأطراف السورية المتناحرة على حالها منذ ذلك الحين.

لكن سيكون من الأهمية بمكان مراقبة تحرك القوات تحديداً باتجاه بلدتي النبل والزهراء، اللتين تعتبران منطقتي نفوذ عسكري وأمني قوي لحزب الله، الأمر الذي يمثل دفعة نحو تفريغ الأراضي السورية من التواجد الإيراني، وهو ما يتلاقى مع المصالح الغربية والروسية والإسرائيلية.

فعلى الصعيد الأمريكي، يسهم ذلك في التعجيل بتنفيذ القرار رقم 2254 الصادر في عام 2015، والذي لم يشهد تحركاً جاداً من قبل النظام السوري لتطبيقه.

ويهدف هذا القرار إلى دعم مسار سياسي تقوده سوريا بتيسير من الأمم المتحدة، ويضع جدولاً زمنياً واضحاً وعملية محددة لصياغة دستور جديد، بالإضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة.

أما بالنسبة لروسيا، فإن ذلك يمنحها مساحة نفوذ أوسع نطاقاً في الأراضي السورية، وعلى الجانب الإسرائيلي، يسهم ذلك في قطع شرايين الإمدادات التي يعتمد عليها حزب الله، والتي تأتي بغالبيتها عبر الأراضي السورية. وفيما يتعلق بتركيا، يبدو هذا التحرك بمثابة ضغط على الرئيس بشار الأسد للجلوس والتفاوض مع أنقرة، التي تطمح على الأرجح إلى وجود معترف به في الشمال السوري.

وفي مشهد مغاير، أعطت إدارة الرئيس جو بايدن الضوء الأخضر للرئيس فولوديمير زيلينسكي لضرب العمق الروسي باستخدام صواريخ أمريكية متطورة من طراز "أتاكمز"، في الوقت الذي كانت فيه موسكو تكثف هجماتها العسكرية وأعلنت عن إجراء تعديلات جوهرية على العقيدة النووية الروسية، لتنص على أنه من الممكن اعتبار أي هجوم تقليدي على روسيا بمساعدة دولة تمتلك قوة نووية بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية.

وقد اعتبرت هذه الخطوات محاولات لتحسين شروط التفاوض قبيل وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي أعلنت مراراً وتكراراً عن رغبتها الأكيدة في إنهاء الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأولى لتوليها زمام الأمور.

وإذا ما نظرنا إلى الصورة الكبرى بمنظور أشمل، يبقى التساؤل قائماً، هل ثمة علاقة وثيقة بين ما يحدث في الأراضي السورية وما يجري في أوكرانيا؟ وهل تسهم التطورات المتسارعة في سوريا، بالإضافة إلى الأسباب السابقة المذكورة وعلى رأسها تحقيق حل سياسي دائم ومستدام، في أن تكون الساحة السورية أداة ضغط فعالة على الكرملين من أجل حسم الصراع في أوكرانيا؟